جمعية "نساء ضد العنف" برسالة إلى كافة رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي
وجهت جمعية "نساء ضد العنف" رسالة إلى كافة رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي، ناشدتهم فيها تخصيص ميزانيات لتطوير خطوط المواصلات العامة، داخل القرى والمدن وبينها، كون الأمر يقع من ضمن مسؤولية السلطة المحلية، وله تأثير مباشر على خروج المرأة للحيز العام وبالتالي إلى سوق العمل.
وتأتي مبادرة الجمعية بحسب ما وضحته مركزة مشروع "النساء والعمل"، سوسن شقحة، بعد أن "قامت وزارة المواصلات بتخصيص ميليارد شيكل لتطوير البنى التحتية في القرى والمدن العربية، وبما أن المسؤولية على تطوير البنى التحتية في كل قرية ومدينة تقع على رئيس السلطة المحلية فإننا نناشدهم بتعجيل تحويل الميزانيات وتطوير شبكة المواصلات العامة للتسهيل من خروج النساء للعمل".
تأتي هذه الرسالة من ضمن أعمال مشروع "النساء والعمل"، الذي يهدف إلى الكشف عن المعيقات أمام انخراط النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلي، كما ويعمل المشروع كأداة ضاغطة على مُتخذي القرار من أجل خلق الفرص أمام النساء العربيات للانخراط في سوق العمل، حيث نرجح المعيقات أمام النساء إلى افتقار مدننا وقرانا العربية إلى مناطق صناعية، أطر العناية بالأطفال الملاءمة للأم العاملة، والمواصلات العامة.
"استناداً إلى بحث جمعية "نساء ضد العنف"، %82 من مجتمعنا يؤمن أن عمل المرأة يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لعائلتها؛ فشحة، وفي بعض الحالات انعدام، المواصلات العامة في قرانا ومدننا العربية ينتقص من حرية التنقل وسهولته، يُساهم مباشرة في عدم خروج النساء للعمل، وبالمُحصلة يُساهم في بطالة مجتمع كامل"، تٌعقب سوسن شقحة.
تنبع أهمية الدور الذي تلعبه المواصلات العامة في خروج المرأة للعمل وللحيز العام من كونها تُسهل تنقلهن داخل البلدة وخارجها، حيث عبرت المشاركات في البحث الذي أجراه مشروع "النساء والعمل" عن المنافسة الجارية على أماكن العمل الشاغرة في القرية أو المدينة، كون الرجل يحظى بالأفضلية لهذه الوظائف، فإمكانية الخروج للبحث عن عمل خارج نطاق القرية تقريباً معدومة، مما يبقيهن في دائرة البطالة.
